احکام مربوط به اصل 44 در قانون بودجه سال1391

احکام مربوط به اصل 44 در قانون بودجه سال1391

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  powerpoint (..PPT) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 25 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..PPT) : 
 

احکام مرتبط قانون بودجه سال1391
و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی
بند 8-7:
به شرکتهای تابعه و وابسته وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود بدهیهای قانونی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی را تا سقف بیست‌هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال با اعلام وزیر مربوطه و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی) بدهی‌همان اشخاص بابت اقساط واگذاری و یا بدهی به سازمان مالیاتی تسویه و یا تهاتر نماید. تهاتر مربوط به مالیات منوط به تصویب دولت است.
تسویه بدهی شرکتهای تابعه و وابسته وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی
بند 24:
1ـ24ـ در اجرای بندهای (1) و (3) ماده (28) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مصوب 1387/03/25:
1ـ1ـ24ـ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیردولتی مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) دلار در بانکهای عامل و یا بانکهای خارجی سپرده‌گذاری نماید.
2ـ1ـ24ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل ده میلیارد (10.000.000.000) دلار خط اعتباری از خارج از کشور جهت تأمین مالی سرمایه‌گذاری بخشهای غیردولتی فراهم نمایند.
تامین مالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی
بند 2-24:
در اجرای ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی ودارایی موظف است کلیه سهام و سایر حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری و یا مدیریت کلیه بنگاههای مشمول گروه(1) که تا پایان سال1390 واگذار نشده‌اند (پیوست1) و بنگاههای مشمول گروه (2) ماده (2) قانون یادشده (پیوست2) و معادن متعلق به دولت، سازمانها و شرکتهای دولتی ازجمله شرکتها وسازمانهای مشمول ذکر یا تصریح نام را به بخشهای غیردولتی واگذار و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 310501 نزد خزانه‌داری کل به منظور تأمین مصارف موضوع جدول شماره(13) این قانون واریز نماید. عدم اقدام برای عرضه موارد فوق در حکم تصرف غیرمجاز در اموال عمومی است.
واگذاری کلیه بنگاههای گروه یک و دو به بخش غیر دولتی

 

دانلود پاورپوینت در مورد قانون 44

دانلود پاورپوینت در مورد قانون 44

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 99 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 
 

بنام خدا
 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ‌ ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم( 44 ) قانون اساسی   فصل اول - تعاریف  ماده 1 - در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به ‌ کار برده می ‌‌ شود:1- بازار: به فضایی جغرافیایی یا مجازی اطلاق می ‌‌ شود که در آن خریداران و فروشندگان، کالاها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله می ‌‌ کنند. 2 - کالا: هرشیء ‌ منقول و یا غیرمنقول که می ‌‌ تواند مورد مبادله و استفاده قرار ‌ گیرد. 3- خدمت: محصول غیرملموسی که استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفکیک نیست.4- بنگاه: واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می ‌‌ کند، اعم از آن ‌ که دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد.  5 - شرکت: شخص حقوقی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشد. 
66- سهام مدیریتی: میزانی از سهام یک شرکت که دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک عضو را درهیأت مدیره شرکت دارد.  7 - سهام کنترلی: حداقل میزان سهام مورد نیاز برای آن ‌ که دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضاء هیأت مدیره شرکت باشد.  8 - شرکت تعاونی: شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ‌ ایران مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی ‌ و موادی از قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 که نسخ نشده ‌ است و اصلاحات بعدی آنها تشکیل شده باشد. این نوع شرکت تعاونی متعارف نیز نامیده می ‌‌ شود. 
9 9 - شرکت تعاونی سهامی ‌ عام: نوعی شرکت سهامی ‌ عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت ‌ های مذکور در این قانون تشکیل شده باشد. 10 - شرکت تعاونی فراگیر ملی: نوعی تعاونی متعارف یا سهامی ‌ عام است که برای فقرزدایی از سه دهک پائین درآمدی تشکیل می ‌‌ شود. عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است ولی در بدو تشکیل حداقل هفتاد درصد( %70 ) اعضاء آن باید از سه ‌ دهک پائین درآمدی باشند. 11 - رقابت: وضعیتی در بازار که در آن تعدادی تولیدکننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید و یا فروش کالا یا خدمت فعالیت می ‌‌ کنند، به ‌ طوری که هیچ ‌ یک از تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاهها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد.  12 - انحصار: وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولید ‌ کننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاههای جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.
13 13 - انحصار طبیعی: وضعیتی از بازار که یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط، می ‌‌ تواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود یا ادامه فعالیت در بازار نباشد.  14 - انحصار قانونی: وضعیتی از بازار که به موجب قانون، تولید، فروش و یا خرید کالا و یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند بنگاه معین قرار می ‌‌ گیرد. 15 - وضعیت اقتصادی مسلط: وضعیتی در بازار که در آن توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت یا شرایط قرارداد در اختیار یک یا چند شخص حقیقی و یا حقوقی قرار گیرد