برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد 48ص ورد

برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد 48ص ورد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 48 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد (قسمت اول)
‏مقدمه:
‏بر اساس قانون مجازات اسلامى ایران و مطابق فتاواى بسیارى از فقیهان شیعه و سنى، دیه زن نصف دیه مرد است. این راى در میان فقهای شیعه و سنی مخالفانى نیز دارد. دلیل عمده گروه اول آیه ‏۱۷۸‏ از سوره بقره یعنى (وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) ، تصریح برخى از روایات بر نصف بودن دیه زن نسبت ‏به مرد ، اجماع و استحسان است. گروه دوم نیز با تمسک به اطلاق آیه ‏۹۲‏ سوره نسا و آبی از تخصیص بودن آیه ‏۱۷۸‏ سوره بقره و اطلاق برخى از روایات و نیز با تردید در روایات دال بر نصف‏ بودن دیه زن به جهت ایراد در سند، ایراد در راوی حدیث، ایراد در مدلول، و شخصیه بودن بعضی روایت ها، اصل برابری را پذیرفته اند.
‏کلید واژگان:
‏خونبها، دیه، دیه جزایی، دیه حقوقی
‏خونبها شامل مواردی میشده است که پیش از اسلام افراد خانواده ها یا قبایل در قبال کشته شدن یکی از اعضای خود از قاتل طلب میکردند وهدف خونبها مطالبه ارزشهای شخصی ،اجتماعی و خانوادگی مکتسبه یا موروثی مقتول بود که از قاتل گرفته میشد که با توجه به شرایط مقتول از حیث طبقه اجتماعی، ثروت و... متفاوت بود مثلا بردگان خونبها نداشتند که این امر نشان دهنده نوعی تبعیض در ارزش گذاری مقام انسانی است و برخلاف کرامت انسانی است.
‏و اگر به شان نزول (یَـاَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) در تفسیر مجمع البیان توجه کنیم:
‏« این آیه درباره دو قبیله از عرب نازل شد که یکى را بر دیگرى برترى بود. این قبیله سوگند یاد کردند که اگر برده اى از ما کشته شود، در برابرش آزادى از آنان را مى کشیم; در برابر زنى از قبیله ما مردى از آنان را میکشیم و در برابر مردى از قبیله ما دو مرد از آنان را میکشیم، و جراحت هاى قبیله خود را دو برابر جراحت هاى آنان به حساب مى آوردند و خداوند این آیه را نازل کرد.» در مذمت شیوه خونبها و عدم برابری اشاره دارد.
‏اما دیه که تاسیس اسلام است جایگزین خونبها با مبنایی کاملا متفاوت شد. هدف دیه گاهی مجازات (رضایت خانواده در قتل عمد) و گاهی صرفا اقتصادی (قتل شبه عمد) است. لذا توجه به تفاوت دیه جزایی و حقوقی مهم است:
‏دیه جزایی مواردی است که اصل مجازات، قصاص است و به دلایلی به دیه تبدیل میشود ولی دیه حقوقی به معنای ضمان و جبران خسارت است چراکه کشتن فی حد نفسه مجازات ندارد و در شبه عمد به لحاظ جبران خسارتی است که مقتول در طول عمر خود به صورت فرضی میتوانسته بدست آورد، دیه قرار گرفته است که برای جبران صدمه وارده شده به لحاظ نبود عنصر شاغل خانواده است که به خانواده او میرسد.
‏در باب دیه حقوقى یک روایت وجود ندارد که بگوید دیه زن نصف دیه مرد است، منتها فقها از آن روایات دیه جزایی به سراغ دیه حقوقى آمده اند. محقق اردبیلی در کتاب مجمع الفائده و البرهان جلد ‏۱۹‏،صفحه ‏۳۱۳‏ میگوید: من یک روایت هم در این مورد پیدا نکرده ام.
‏به حق، مى توان گفت که یافتن راه وسط و درست، همچون صراط مستقیم، از مو باریک تر و از شمشیر برنده تر است. گروهى، به افراط، جانب خلوص را گرفته، به اجراپذیرى و کارآمدى آرا و برداشت ها توجهى ندارند و هرگاه فتوا و رایى زمینه اجرا نیابد، مردم را به بى اعتنایى نسبت به دین متهم مى سازند و گروهى دیگر، تنها به کارآمدى فقه، آن هم در حد افراط و خوشایند همه فرقه ها مى اندیشند و تا بدانجا پیش مى روند که فقه را از حد قوانین وضعى نیز کم تر مى انگارند.

 

آیا ارتداد کیفر 73 ‌ص ورد

آیا ارتداد کیفر 73 ‌ص ورد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 68 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏آیا ارتداد کیفر ‏«‏حدّ‏»‏ دارد؟
‏محمد سروش
‏«تأملى بر ماهیت کیفر ارتداد»
‏یکى از تحقیقاتى که در مرکز تحقیقات علمى دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى اخیراً پایان یافته است موضوع «آزادى عقیده» مى‏باشد. در دو فصل نخست این تحقیق، مبانى معرفتى آزادى عقیده، اصول آزادى عقیده در غرب، آزادى ایمان و آزادى عقل مورد بررسى قرار گرفته است. بررسى آزادى تغییر عقیده و ماهیت کیفر ارتداد، که پیش روى دارید سومین فصل این پژوهش مى‏باشد. کتاب دین و دولت در اندیشه اسلامى که تا کنون جوایزى را به خود اختصاص داده است، تحقیق دیگرى از نویسنده محترم است که براى مرکز تحقیقات علمى انجام گرفته و در سال 78 منتشر شده است.
‏کسانى که از آزادى عقیده از منظر دین دفاع مى‏کنند و بر مبناى اعتقادات اسلامى به توجیه و تحلیل آن مى‏پردازند، بلافاصله با این سؤال مواجه مى‏شوند که آیا در اسلام آزادى تغییر عقیده از اسلام به کفر پذیرفته شده است؟ و آنان که قصد بازگشت علنى از اسلام را داشته باشند با هیچ گونه محدودیت و مضیقه‏اى روبه‏رو نمى‏شوند و مرتدان از گزند عقوبت در امان مى‏مانند؟
‏آزادى عقیده، متضمّن چند آزادى است:
‏الف) آزادى براى نفى هر گونه عقیده؛
‏ب) آزادى براى قبول هر گونه عقیده؛
2
‏ج) آزادى براى تغییر هر عقیده به عقیده دیگر.
‏ایجاد محدودیت در هر یک از این موارد سه گانه، آزادى عقیده را با دشوارى مواجه مى‏سازد و چون در بخش سوم، ورود به اسلام مجاز، ولى خروج از آن ممنوع و تحت عنوان «ارتداد» قابل پیگرد و مجازات است، لذا چگونه مى‏توان گفت که در اسلام آزادى عقیده به شکل کامل مورد حمایت و تأیید قرار گرفته است؟
‏در اینجا باید به بررسى موضوع ارتداد و رابطه آن با آزادى عقیده بپردازیم. البته مسأله ارتداد در فقه اسلامى موضوعى کهن، و به ویژه در فقه شیعه، داراى بحثهاى متنوع و فراوانى است که به فروع و جزئیات آن نمى‏توان پرداخت. فقهاى گذشته در کتاب الطهاره، کتاب الارث، کتاب النکاح و کتاب الحدود، به شکل مبسوطى به این مسایل پرداخته‏اند. آنچه در این تحقیق، از اولویت و اهمیت بیشترى برخوردار است، بررسى مجازات مرتد از زاویه آزادى عقیده است، لذا از طرح مسایل دیگر ارتداد چشم‏پوشى مى‏شود.
‏در آغاز به دیدگاههاى متنوعى که در باره کیفر مرتد وجود دارد و تحلیلهاى گوناگونى که از حدّ مرتد ارائه شده است مى‏پردازیم و پس از نقد و بررسى، به ارائه نظریه‏اى که ترجیح داده مى‏شود، خواهیم پرداخت.
‏ارتداد از موضوعاتى است که در ادیان مختلف، به عنوان «جرم» شناخته شده است و برخى حقوقدانان بر این باورند که «در همه ادیان» جرم شمرده مى‏شود.‏(1)‏در عصر ساسانیان در مزدائیزم هم براى آن کیفرى در قوانین پیش‏بینى کرده بودند، چنانکه فردوسى مى‏گوید:
‏که زردشت گوید به استا و زند
‏که هر کس که از کردگار بلند

 

درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهرفرا ملی آن 50ص ورد

درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهرفرا ملی آن 50ص ورد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 50 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهرفرا ملی آن
‏ویژگیها
‏جرم سازمان یافته برچسبی است که به پدیده مجرمانهای زده میشود که به وسیله گروههای خاصی صورت میگیرد گروههایی که اصولاً مرتکب فعلهای مجرمانه خشن و سودآور میشوند. بعضی از این گروهها نیز مرتکب اعمال مجرمانه فراملی شده یا با سازمانهای مشابه دردیگر کشورها مرتبط هستند. در عین حال جرم سازمان یافته به عنوان شکلی از تبهکاری باید از دیگر مظاهرمجرمانهای که به وسیله گروههایی صورت یافته میگیرد که صرفاً عملیات مجرمانه خود را سازماندهی میکنند متمایز گردد.
‏گروههای جرم سازمان یافته همچنین لازم است از دیگر سازمانهایی که به ابزارها و روشهای این گروه پناه برده (متوسل شده ) ولی انگیزه فکری داشته واهدافشان با اهداف گروههای جرم سازمان یافته متفاوت است، متمایز گردند. و سرانجام جرم سازمان یافته نباید با فعالیت مجرمانهای مشتبه گردد که اگر به صورت جرم ظهور نمیکرد یک اقدام قانونی تلقی میشد.چنین فعالیتهایی به عنوان جرم گروهی یا تشکیلاتی شناخته میشوند.
‏تجربه ومشاهدات عینی نشان میدهد که گروههای جرم سازمان یافته تمام یا بخشی ازویژگیهای زیرین را دارا هستند:
‏1ـ هدف شرکای جرم این است که برای ارتکاب فعالیتهای مجرمانه براساس مبانی کم وبیش مستمر با هم متحد گردند. 2) هدف اصلی آنها تحصیل سود است. 3) آنها برای رسیدن به اهداف خویش چه در داخل گروه و چه در داخل گروه وچه در تعقیب مقاصد خارجی ا زخشونت به عنوان یکی از ابزار استفاده میکنند. 4) افساد مأموران دولتیو دیگران بخشی ا زروش کار(modus operandi‏) آنها است. 5) آنها با تقلب در پرداخت مالیات، فعالیتهای تجاری انحصاری وغارتگرانه، به دنبال افزایش منافع بوده و برای نفوذ در فعالیتهای اقتصادی مشروع و ایجاد تزلزل در آنها ازتأثیر فاسد کننده خویش استفاده میکنند. 6) آنها برای بازیابی وافزایش منافع خویش به تطهیر پول متوسل می گردند. 7) آنها اصولاً در یک محدوده ملی (داخلی ) به فعالیت میپردازند، حتی زمانی که شعبههای فراملی یا فعالیتهای فراملی دارند. 8) در جایی که گروه با تهدید سلامت جامعه و نظم عمومی یا دیگر مصالح اجتماعی و اقتصادی فعالیت میکند، حضور و فعالیتهای گروه تاثیر منفی برجامعه دارد. 9) آنها مکرراً و نه همیشه در یک تشکیلات پیچیده و با رهبری واحد در بالای هرم تشکیلات ، متمرکز و سازماندهی میشوند.10) از اعضای سازمان وفاداری به آن خواسته میشود و این وفاداری با نظم خشک وخشن اعمال میگردد به گونهای که در صورت قصور، سرکشی و یا خیانت مجازات مرگ را به همراه دراد. 11) عضویت در سازمان مبتی بر موفقیت شخصی از امتحاناتی است که در ارتباط با وفاداری به سازمان ، بی رحمی و مهارتهای تبهکارانه صورت میگیرد و در سازمانهای
farternal con‏- (دوستانه) این عضویت با یک شروع سّری همراه است. 12) سرّی بودن یکی از علامتهای شاخص این گروهها است.
‏اتحادیه اروپایی تعریفی مبتنی بر یازده ویژگی را برای جرم سازمان یافته مورد توجه قرار داده است ، این ویژگیها عبارتند از:
‏1ـ همکاری بیش ازدونفر2- وظیفه مشخص هریک از همکاران3- همکاری برای یک دوره طولانی یا غیرمشخص4- استفاده از شکلی از نظم و کنترل 5- در مظان ارتکاب جرمهای تبهکارانه سنگین بودن 6- فعالیت دریک سطح بین المللی7- استفاده از خشونت و ابزار دیگر مناسب برای ارعاب و تهدید 8- استفاده ازتشکیلات بازرگانی یا شبه تجاری9- ارتکاب مستمر تطهیر پول 10- تاثیرگذاری درامور سیاسی، رسانه های گروهی، ادارات عمومی ، مقامات قضایی و اقتصاد11- به دنبال منافع مالی و یا قدرت بودن.

 

کلاهبرداری رایانه ای1 ورد

کلاهبرداری رایانه ای1 ورد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 31 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏کلاهبردار‏ی‏ را‏ی‏انه‏ ا‏ی
‏مقدمه
‏بدون شک ، انجام کارها‏ی‏ مطالعات‏ی‏ و تحق‏ی‏قات‏ی‏ در زم‏ی‏نه‏ موضوعات مهم ، حساس و مبتلا به جامعه ‏ی‏ک‏ی‏ از ضرور‏ی‏ات‏ حوزه ها‏ی‏ دانشگاه‏ی‏ است
‏و‏ پر واضح است که تساهل و کم کار‏ی‏ در قلمرو تحق‏ی‏ق‏ و پژوهش ، نه تنها مانع‏ی‏ بر ارتقاء داده ها‏ی‏ علم‏ی‏ و آموزش‏ی‏ م‏ی‏ باشد بلکه متاسفانه و بطور حتم عادت به کم کار‏ی‏ در ا‏ی‏ن‏ بخش ، ب‏ی‏ ما‏ی‏گ‏ی‏ تحق‏ی‏قات‏ و لزوما عقب افتادگ‏ی‏ جامعه علم‏ی‏ را در برخواهد داشت . حوزه تحق‏ی‏ق‏ در کشورها‏ی‏ جهان سوم و بالاخص رشته ها‏ی‏ علوم انسان‏ی‏ همواره با محدود‏ی‏ت‏ منابع جامع روبرو بوده و با توجه به عقب ماندگ‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ کشورها از فناور‏ی‏ ها و تکنولوژ‏ی‏ ها‏ی‏ روز دن‏ی‏ا‏ به تاس‏ی‏ از آن قوان‏ی‏ن‏ و مقررات معمولا چند‏ی‏ن‏ سال پس از ورود فناور‏ی‏ها‏ی‏ جد‏ی‏د‏ به ا‏ی‏ن‏ کشورها تصو‏ی‏ب‏ و به بالتب‏ع‏ دارا‏ی‏ نواقص و معا‏ی‏ب‏ی‏ چند خواهد بود . از آنجا که روش تحق‏ی‏ق‏ عل‏ی‏ الاصول در علم حقوق کتابخانه ا‏ی‏ است و تنها منابع ‏ی‏ک‏ پژوهشگر کتاب م‏ی‏ باشد که عده ا‏ی‏ از حقوق دان با توجه به قوان‏ی‏ن‏ موجود دست به تال‏ی‏ف‏ آنها م‏ی‏ زنند و در صورت‏ی‏ که منابع لازم برا‏ی‏ انجام تحق‏ی‏ق‏ ‏ی‏افت‏ ن‏شود‏ مشخص خواهد بود که کار تحق‏ی‏ق‏ بامشکلات فراوان‏ی‏ روبرو خواهد بود . با ورود انسان به عصر جد‏ی‏د‏ ( هزاره دوم م‏ی‏لاد‏ی‏ ) و گسترش و رشد وسا‏ی‏ل‏ ارتباط‏ی‏ و ‏ی‏ا‏ به تعب‏ی‏ر‏ی‏ د‏ی‏گر‏ بوجود آمدن ( دهکده جهان‏ی‏ ) بالتبع با توجه به ن‏ی‏ازها‏ی‏ اجتماع‏ی‏ ضرورت ها‏یی‏ مطرح م‏ی‏ شود . از آنجا ‏که‏ امروزه س‏ی‏ستم‏ ها را‏ی‏انه‏ ا‏ی‏ و اطلاعات‏ی‏ مختلف با زندگ‏ی‏ اجتماع‏ی‏ انسانها عج‏ی‏ن‏ شده ‏ی‏ک‏ی‏ از موضوعات اجتماع‏ی‏ و به روز در جامعه مطرح می باشد . با ورود ا‏ی‏ن‏ پد‏ی‏ده‏ اجتماع‏ی‏ در ابعاد مختلف زندگ‏ی‏ بشر مانند پد‏ی‏ده‏ ها د‏ی‏گر‏ اجتماع‏ی‏ همواره با مزا‏ی‏ا‏ و معا‏ی‏بی‏ روبرو بوده است.ب‏رای‏ نظم بخشیدن به پدیدهای اجتماعی نیاز به راهکارها‏ی‏ مناسبی هست‏ی
‏م‏ . در حوزه ‏ی‏ علوم اجتماع‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ وظ‏ی‏فه‏ بر عهده علم حقوق است که با ارائه راهکارها‏ی‏ مناسب سع‏ی‏ بر ا‏ی‏جاد‏ نظم بر پد‏ی‏ده‏ ها‏ی‏ اجتماع‏ی‏ را دارد . از ا‏ی‏ن‏ رو وقوع ناهنجار‏ی‏ها‏ی‏ اجتماع‏ی‏ قابل تصور است . وقوع جرا‏ئم‏ مختلف با توجه به مقتض‏ی‏ات‏ زمان‏ی‏ و مکان‏ی‏ متفاوت در هر عصر و زمان‏ی‏ اشکال خاص خود را م‏ی‏ ‏ی‏ابد‏ ، با ورود را‏ی‏انه‏ ها در زندگ‏ی‏ شخص‏ی‏ افراد و گسترش فناور‏ی‏ اطلاعات ( ا‏ی‏نترنت‏ ) سوء استفاده از ا‏ی‏ن‏ وسا‏ی‏ل‏ اشکال گوناگون‏ی‏ به خود گرفته است . که تحت عنوان جرائم را‏ی‏انه‏ ا‏ی‏ ا‏ز‏ آن بحث م‏ی‏ شود. انواع جرائم را‏ی‏انه‏ ا‏ی‏ توسط افراد‏ی‏ موسوم به هکرها صورت م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏ . از جمله شا‏ی‏ع‏ تر‏ی‏ن‏ ا‏ی‏ن‏ جرائم که روز به روز نیز ب‏ی‏شتر‏ گسترش م‏ی‏ ‏ی‏ابد‏ کلاهبردار‏ی‏ ا‏ی‏نترنت‏ی‏ است البته در کنار آن جرائم د‏ی‏گر‏ی‏ چون جعل کامپ‏ی‏وتر‏ی‏ ، سرقت ا‏ی‏نترنت‏ی‏ ، افشا‏ی‏ اطلاعات و... ن‏ی‏ز‏ از شا‏ی‏ع‏ تر‏ی‏ن‏ ا‏ی‏ن‏ موارد است .
‏با‏ توجه به ضرورت بررس‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ مقوله مهم در ا‏ی‏ن‏ برهه از زمان که تجارت کالا و تکنولوژ‏ی‏ ، دانش فن‏ی‏ و آفر‏ی‏نش‏ فکر‏ی‏ برا‏ی‏ دولتها مهمتر از تجارت کالا و خدمات شناخته م‏ی‏ شود.
‏به‏ ارائه تحق‏ی‏ق‏ در ا‏ی‏ن‏ زم‏ی‏نه‏ پرداخته شد.
‏که‏ با توجه به محدود‏ی‏ت‏ منابع و هم چن‏ی‏ن‏ محدود‏ی‏ت‏ زمان نم‏ی‏ توان انتظار ارائه تحق‏ی‏ق‏ی‏ کامل و جامع داشت.
‏ام‏ی‏ــد‏ است با ارئــه ا‏ی‏ــن‏ تحق‏ی‏ق‏ بتوانم خدمت‏ی‏ هر چند کم و ناچ‏ی‏ز‏ به جامعه علم‏ی‏ کشورم انجام داده باشم.
‏

 

مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی 46ص ورد

مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی 46ص ورد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 46 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی
‏مقدمه:
‏دخالت افراد متعدد در تحقق پدیده مجرمانه مطبوعاتی (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار و ‏…‏ باعث پیچیدگی موضوع مسوولیت کیفری (مباشرت، شرکت و معاونت) در حقوق ایران شده است.
‏به علاوه حضور هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی جهت احراز تقصیر متهم و نیز تعدد مراجع قضایی در کشور (دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت) و سایر ویژگی‌های دادرسی مطبوعاتی (نظیر علنی بودن، توقیف موقت، دستور موقت و ‏…‏) باعث اهمیت خاص مقوله چگونگی پاسخ‌ها در قلمرو پدیده مجرمانه مطبوعاتی شده است.
‏به دلیل تعداد افرادی که در تهیه و نشر مطبوعات دخالت دارند، بررسی مسوولیت کیفری آنان در این قلمرو همراه با پیچ‏ی‏دگی‏ بیشتر و مستلزم نظریه‌های خاص است؛ چنانکه این قلمرو اقتضای داشتن آیین دادرسی ویژه‌ای نظیر علنی بودن رسیدگی و حضور هیأت منصفه را نیز دارد.
‏مسوولیت‏ کیفری در قلمرو جرایم مطبوعاتی
‏مسوولیت‏ کیفری عبارت است از: «الزام به جواب دادن از نتایج اعمال بزهکارانه و تحمل مجازاتی که از طرف قانون برای آن پیش‌بینی شده است؛ پس مسوولیت یکی از عناصر متشکله جرم نبوده بلکه اثر و نتیجه قضایی آن است».(1) در اکثر جرایم مرتکب‏ی‏ن‏ ‏ی‏ک‏ جرم در زنج‏ی‏ره‏ مباشر، شر‏ی‏ک‏ و معاون به سادگ‏ی‏ قابل تشخ‏ی‏ص‏ هستند، در حال‏ی‏که‏ طبع خاص جرایم مطبوعاتی که مستلزم دخالت افراد متعدد (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار، حروفچین، ویراستار، چاپ‌کننده، ناشر، توزیع‌کنند) در تحقق آنهاست، باعث پیچیدگی موضوع مسوولیت کیفری در این قلم
‏مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی
‏مقدمه:
‏دخالت افراد متعدد در تحقق پدیده مجرمانه مطبوعاتی (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار و ‏…‏ باعث پیچیدگی موضوع مسوولیت کیفری (مباشرت، شرکت و معاونت) در حقوق ایران شده است.
‏به علاوه حضور هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی جهت احراز تقصیر متهم و نیز تعدد مراجع قضایی در کشور (دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت) و سایر ویژگی‌های دادرسی مطبوعاتی (نظیر علنی بودن، توقیف موقت، دستور موقت و ‏…‏) باعث اهمیت خاص مقوله چگونگی پاسخ‌ها در قلمرو پدیده مجرمانه مطبوعاتی شده است.
‏به دلیل تعداد افرادی که در تهیه و نشر مطبوعات دخالت دارند، بررسی مسوولیت کیفری آنان در این قلمرو همراه با پیچ‏ی‏دگی‏ بیشتر و مستلزم نظریه‌های خاص است؛ چنانکه این قلمرو اقتضای داشتن آیین دادرسی ویژه‌ای نظیر علنی بودن رسیدگی و حضور هیأت منصفه را نیز دارد.
‏مسوولیت‏ کیفری در قلمرو جرایم مطبوعاتی
‏مسوولیت‏ کیفری عبارت است از: «الزام به جواب دادن از نتایج اعمال بزهکارانه و تحمل مجازاتی که از طرف قانون برای آن پیش‌بینی شده است؛ پس مسوولیت یکی از عناصر متشکله جرم نبوده بلکه اثر و نتیجه قضایی آن است».(1) در اکثر جرایم مرتکب‏ی‏ن‏ ‏ی‏ک‏ جرم در زنج‏ی‏ره‏ مباشر، شر‏ی‏ک‏ و معاون به سادگ‏ی‏ قابل تشخ‏ی‏ص‏ هستند، در حال‏ی‏که‏ طبع خاص جرایم مطبوعاتی که مستلزم دخالت افراد متعدد (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار، حروفچین، ویراستار، چاپ‌کننده، ناشر، توزیع‌کنند) در تحقق آنهاست، باعث پیچیدگی موضوع مسوولیت کیفری در این قلم